پیش نویس اولیه اساسنامه سازمان ملی سنجش تهیه شد
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۹۳۸۲
غلامرضا بصیرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصل تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پیش نویس اولیه اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور آماده شده است.
وی افزود: بنابراین ظرف چند ماه آینده پیش نویس اساسنامه نهایی شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود، سپس سازمان براساس اساسنامه مصوب شکل می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این سازمان مشابه سازمان ملی استاندارد در حوزه آموزش عمل می کند.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات در حوزه سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور، بحث تعارض منافع است؛ سازمان هایی که خود آموزش می دهند خود نیز ارزشیابی می کنند که با تشکیل سازمان جدید زیر نظر رئیس جمهور این موضوع سامان بهتری خواهد یافت.
وی در مورد محتوی اساسنامه این سازمان ادامه داد: اساسنامه ها معمولا یک سری چارچوب مشخص دارند و در آن اهداف، وظایف، ارکان و نحوه اداره سازمان تعریف می شود که قاعدتا اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور هم چنین چارچوبی خواهد داشت.
براساس این گزارش، رئیسی رییس‌جمهورو رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای معین شورای‌عالی و در جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود را، امسال برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور، به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد.
در واقع ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با هدف ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور اعم از آموزش و پرورش و آموزش‌عالی در دو بخش پزشکی و غیرپزشکی و سنجش توانمندی‌های آموزشی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
کد خبر 5970947منبع: مهر
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه تهران دانشگاه های علوم پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وحدت حوزه و دانشگاه وزارت علوم دانشگاه آزاد اسلامی محمد مقیمی مرکز سنجش آموزش پزشکی داروسازی کنکور ۱۴۰۳ دانشجویان سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی نظام آموزش کشور تشکیل سازمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»